به گزارش روابطعمومی و امور بینالملل، بیستوپنجمین جلسه شورای تحول اداری سازمان بهزیستی کشور امروز با حضور سید جواد حسینی رئیس سازمان، معاونان و مدیران مربوطه برگزار شد.
در این نشست، اقدامات صورتگرفته در راستای اجرای مواد قانون حمایت از حقوق معلولان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
ارائه گزارش به هیئت دولت
سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به برنامه پیشرو گفت: یکشنبه هفته آینده به هیئت دولت میروم و گزارشی از اقدامات انجام شده توسط سازمان بهزیستی و همچنین نیازهای این سازمان ارائه خواهم کرد. امیدوارم بتوانیم چند مصوبه برای تسهیل امور دریافت کنیم.
ضرورت توسعه اورژانس اجتماعی
حسینی با تأکید بر اهمیت اورژانس اجتماعی به عنوان یکی از دستاوردهای مهم پس از انقلاب اسلامی اظهار کرد: در تمام شهرها به اورژانس اجتماعی نیاز داریم و اکنون در ۱۲۰ شهرستان فاقد این خدمت هستیم. تأمین خودرو و مجوز نیروی انسانی برای اورژانس ضروری است و باید این موضوع در قالب لایحه مطرح شود تا ساختار آن در ابعاد مختلف رسمی شده و امکان جذب نیروی رسمی فراهم شود.
وی گفت: دریافت مجوز برای پرداخت فوق العاده ویژه و فوق العاده خاص به کارکنان سازمان بهزیستی تا زمانی که مراحل قانونی برای تصویب آن انجام نشده است با تامین اعتبار از منابع داخلی را در جلسه هیئت دولت مطرح خواهم کرد.
نیاز به زیرساخت یکپارچه ارتباطی
در ادامه جلسه، محمد نصیری مدیرکل بهزیستی استان تهران، بر ضرورت ایجاد ساختار ارتباطی واحد برای اورژانس اجتماعی تأکید کرد و گفت:اورژانس اجتماعی نیازمند زیرساخت ارتباطی منسجم است و باید امکان ارجاع داخلی با اورژانس و پلیس فراهم شود. لازم است بین خطوط ۱۱۰، ۱۱۵، ۱۲۳ و همچنین هلالاحمر زیرساخت واحد ارتباطی ایجاد شود. در موارد خودکشی همه این بخشها مسئولیت دارند اما نوع مداخله و ارتباطات ما ضعیف است.
رئیس سازمان بهزیستی اعلام کرد: ایجاد نظام ارجاع و زیرساخت واحد برای اورژانس اجتماعی را هفته آینده در جلسه هئیت دولت بیان خواهم کرد.
تشریح وضعیت اعتبارات و قوانین مرتبط
در بخش دیگری از جلسه، سعید ابراهیمی رئیس مرکز حقوقی و بودجه سازمان بهزیستی با اشاره به موارد مورد نیاز برای تسهیل امور سازمان بهزیستی گفت: اعتبارات سازمان بهزیستی کشور از شمول قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعهیافته معاف است. همچنین اعتبارات این سازمان ۱۰۰ درصد تخصیصیافته تلقی میشود و ماهانه به صورت یکدوازدهم اعتبار سالانه تخصیص مییابد.
وی در این نشست، موارد دارای اولویت برای اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت را که اجرای آنها نیازمند همراهی دولت است را اینگونه بیان کرد:
ماده ۱۰ قانون: در سال ۱۴۰۵ مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تومان به عنوان سرمایه در گردش صندوق حمایت از فرصتهای شغلی افراد دارای معلولیت ذیل ردیف سازمان بهزیستی کشور قرار میگیرد.
ماده ۱۵ قانون: سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است تا پایان امسال دومین آزمون استخدامی افراد دارای معلولیت را برگزار کند. همچنین همه دستگاههای اجرایی دارای سهمیه استخدامی موظفند تمام پذیرفتهشدگان نهایی آزمون را در سال ۱۴۰۵ بهکارگیری کنند.
ماده 11 قانون: سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در سال ۱۴۰۵ ردیف مستقل برای این ماده ایجاد کرده و منابع لازم را در اختیار دستگاههای ذیربط قرار دهد.
ماده 17 قانون: تأمین زمین مورد نیاز برای ۶۶۴۱ خانوار دارای دو عضو معلول و ۲۳۰۰ خانوار دارای بیش از سه معلول، مجموعاً ۸۹۴۱ خانوار باید توسط سازمان زمین و مسکن تا پایان سال جاری انجام شود.همچنین تأمین تسهیلات اعتباری ارزانقیمت توسط بانک مرکزی و احداث واحدهای مسکونی توسط وزارت راه و شهرسازی بر اساس اولویت جامعه هدف تا پایان سال جاری در دستور کار است.
بخشی از اعتبار مسکن محرومین در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نیز به این حوزه اختصاص خواهد یافت.
نظر شما